مضمون القرار رقم 162 المؤرخ في 21 سبتمبر 2025، الذي يعدل ويتمم القرار رقم 36 المؤرخ في أول مارس 2023.

في إطار مواصلة تنفيذ السياسة القطاعية الرامية إلى ترقية الابتكار وترسيخ ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي، وتكملة للمهام الموكلة للجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات ذات الصلة، يشرفنا إعلامكم بأن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدر القرار الوزاري رقم 162 سالف الذكر.

وبموجب هذا التعديل، تم إدخال تغييرات جوهرية على تشكيلة أعضاء اللجنة الوطنية وخبراتها، وكذا على هيكلها التنظيمي، حيث أصبحت تنقسم إلى ثلاث لجان جهوية لضمان الفعالية الميدانية ومتابعة دقيقة لمختلف المبادرات على المستوى المحلي والجهوي.